قرر مجلس الوزراء السعودي بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في شأن الدراسة التحليلية لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من الترتيبات.
شملت الترتيبات عددا من الإجراءات من بينها:
1 ـ تدرج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية وذلك بطرحها طرحاً عاماً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
2 ـ يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.
