قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن قرار البنك المركزي المصري برفع حدود السحب الـ"كاش"، سواء من خلال فروع البنوك أو من خلال ماكينات الـ"أيه تي إم"، جاء في إطار تخفيف الزحام الشديد الذي تشهده البنوك المصرية منذ صدور قرار وضع حدود للسحب والإيداع.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وبشكل مفاجئ نهاية الشهر الماضي، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات. واستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
وبرر "المركزي المصري" قرار تحديد عمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه من خلال فرع البنك، بأنه جاء في إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
لكن المصادر أشارت إلى أن القرار جاء في إطار محاولات البنك المركزي المصرية للسيطرة على معدلات التضخم واتجاه شريحة كبيرة من العملات إلى اكتناز الأموال أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.
ودعا البنك المركزي المصري إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الإشارة إلى أن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير على المواطنين.
وصباح أمس، أعلن البنك المركزي المصري، أنه تقرر تعديل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد ليصبح 50 ألف جنيه من فروع البنوك بدلا من 10 آلاف، وإلى 20 ألف جنيه من ماكينات الصرف الآلي بدلا من 5 آلاف.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن هذا التعديل يأتي رغبة في التيسير على المواطنين لمقابلة احتياجاتهم لتغطية نفقات شهر رمضان المعظم.
وفي وقت سابق، قال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن اتحاد بنوك مصر اتفق مع البنك المركزي على تعديل حدود سحب الأفراد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي بداية من شهر رمضان.
وتشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن عدد فروع البنوك التي تعمل في مصر تتجاوز حالياً نحو 4 آلاف فرع، فيما يبلغ عدد ماكينات الـ"أيه تي إم" نحو 13 ألف ماكينة موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.
