توقعت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، انكماشاً قياسياً بنسبة 7.7% في اقتصاد منطقة اليورو هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19 وسيتبدد التضخم تقريبا فيما سيتضخم الدين العام وعجز الميزانية.
وقال باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية "تشهد أوروبا صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم".
وأضاف "لن يكون عمق الكساد وقوة التعافي متساويين وسيخضعان لسرعة رفع إجراءات العزل وأهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد والموارد المالية في كل دولة".
ومع انكماش الاقتصاد هذا العام، تتوقع المفوضية أن تصل أسعار المستهلكين لحالة من الركود التام تقريبا. وقالت إن معدل التضخم سيتباطأ إلى 0.2% في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1% في العام المقبل عندما تعود منطقة اليورو إلى معدل نمو 6.3%. وأضافت أن الاستثمارات ستتراجع 13.3% هذا العام.
وسيصل عجز الموازنة في منطقة اليورو إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بفعل جهود الحفاظ على الاقتصادات مقارنة مع 0.6% في العام الماضي. ومن المتوقع أن يعاود العجز والانكماش مجددا في 2021 إلى 3.5%.
وقالت المفوضية إن زيادة الدين العام ستحتاج وقتا أطول لمعالجتها، حيث تتوقع أن يقفز دين منطقة اليورو إلى 102.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 86% في العام الماضي على أن يتراجع قليلا إلى 98.8% في 2021.
وستكون إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال ضمن البلدان الأكثر تضرراً من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، فيما ستتحمل لوكسمبورغ ومالطا والنمسا الصدمة على نحو أفضل.
