قالت وزارة المالية الإماراتية إنها لا تنوي زيادة ضريبة القيمة المضافة في الدولة.
وقد استقبلت الشركات الأجنبية بأنه لن تكون هناك رسوم أو ضرائب مضافة باهتمام.
وتمثل الشركات الأجنبية في دبي وعدد من الإمارات الأخرى في الدولة النسبة الأكبر، بخلاف دول مثل المملكة العربية السعودية وعمان التي تمثل الشركات الوطنية النسبة الأعظم.
وتوجه الشركات معظم نشاطاتها للتصدير إلى آسيا وغيرها.
وتوثق الإحصائيات الرسمية أن قيمة تجارة إعادة التصدير للإمارات وصلت إلى نحو 1.046 تريليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، تشكل ما نسبته 25% من إجمالي تجارة الإمارات في نفس فترة الرصد والتي بلغت 4.141 تريليون درهم.
وفي مطلع يناير 2018، جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
وفي ديسمبر الماضي، بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أيضاً السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بواقع 100% و50% للمشروبات المُحَلَّاة.
