مع اقتراب العام الأخير من ولايته، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إنشاء عدد قليل من الأحزاب السياسية "الحقيقية" في البلاد التي يمكن أن تتناوب على الحكم بدل من كثرة الأحزاب التي ليس لها فعل وتمثيل حقيقي في السلطة والمجتمع.
وفي حين يتعرض روحاني إلى انتقادات كبيرة ومن قبل حلفائه الإصلاحيين قبل غيرهم، بسبب عدم وفائه بوعوده الانتخابية، قال روحاني في لقاء مع مجموعة من الشخصيات السياسية، الاثنين، "أعتقد أنه من أجل مستقبل البلاد، يجب أن نسعى لتأسيس الأحزاب".
وأكد أنه "إذا أردنا تقوية النظام ومساعدته على البقاء، فنحن بحاجة إلى حزبين أو ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية تتناوب على حكم البلاد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
أحزاب كرتونية
وفي إيران العشرات من الأحزاب والجماعات السياسية المسجلة، لكن قدرتها على أن تصبح ذات نفوذ وتأثير وحضور تصطدم مع "السلطوية الهرمية " للنظام السياسي الذي يرتكز علي مبدأ " ولاية الفقيه المطلقة" حيث يهيمن المرشد الأعلى على كافة السلطات.
ويجب على جميع الأحزاب والجماعات المسموح لها بالعمل في إيران قبول دستور الجمهورية الإسلامية وعدم معارضة طبيعة النظام الحاكم، والاعتراف بولاية المرشد الأعلى كولي فقيه مطلق.
وتأتي دعوة روحاني إلى إنشاء "حزبين أو ثلاثة أحزاب رئيسية" في إيران، في حين تظهر بيانات وزارة الداخلية خلال العام الماضي، حصول 82 حزبا على مستوى البلاد و 34 حزبا في المحافظات و6 جبهات على تراخيص سياسية وانتخابية حتى الآن.
فصيلان رئيسيان
وبالرغم من ذلك، يوجد في إيران فصيلان سياسيان رئيسيان تنضوي تحتهما معظم الأحزاب والجبهات والتيارات، وهما المحافظون بما فيهم التيارات المتشددة، الذين يحظون بدعم من المرشد الأعلى علي خامنئي ويهيمنون على رأس هياكل الدولة الهامة، وفي الجهة الأخرى الإصلاحيين الذين يقودون السلطة التنفيذية مع روحاني فقط.
وخسر الإصلاحيون معظم مقاعدهم خلال الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط الماضي، حيث أصبح البرلمان الآن تحت قبضة المتشددين، ولم تبق سوى السلطة التنفيذية أي الحكومة بيد الاصلاحيين ولكن يبدوا أنها ستسلب منهم أيضا حيث قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إنه يرد حكومة "ثورية وشابة" في حديثه عن الانتخابات الرئاسية لعام 2021.
وقال خامنئي خلال اجتماع افتراضي عبر الفيديو مساء الأحد، مع مجموعة من الطلاب وأعضاء جمعيات الطلاب السياسية والعلمية والثقافية في طهران، إن يأمل أن تكون الحكومة المقبلة "شابة وملتزمة بالنهج الثوري".
