كشف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، الذي انطلق في يناير 2019، أن تعديل نظام هيئة المدن ساهم في رفد المحتوى المحلي بنحو 105 منتجات وطنية إلزامية في مجال البناء، بعد إقرار نظام المشتريات والمنافسات الحكومية واعتماد اللائحة الإلزامية لتفضيل المحتوى المحلي للشركات كافة، وإطلاق مبادرة شراكات لزيادة المحتوى مع القطاعين الخاص والعام "أرامكو، شركة الكهرباء، سابك، الخطوط الحديدية، الاتصالات السعودية وشركة معادن".
وبحسب تقرير صادر عن البرنامج، أكد البرنامج العمل على تمكين القطاعات الـ4 (الصناعة، التعدين، الطاقة والخدمات اللوجستية) من خلال رفع رأسمال الصندوق الصناعي بزيادة رأسماله إلى 105 مليارات مقابل 65 مليار ريال وذلك بعد تعديل النظام الأساسي، إضافة إلى إطلاق بنك "التصدير والاستيراد" عبر تمويل برنامج الصادرات، إذ ساهم البرنامج في إقراض أكثر من 40 شركة سعودية مصدرة بقيمة 5 مليارات ريال، فضلا عن إشراك القطاع الخاص باستثمارات تتجاوز 35 مليار ريال،وفقا لما نقلته "عكاظ".
وأشار التقرير إلى أن برنامج التعدين الذي يعد منصة إلكترونية لإصدار الرخص للمستثمرين أصدر أكثر من 150 رخصة، إضافة إلى تدشين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على منجم ضخم من معلومات القطاع، إذ تحتوي قاعدة البيانات على 80 عاما من البيانات، وتضم أكثر من 5500 موقع تعديني.
وأوضح التقرير أن برنامج الخدمات اللوجستية مكن القطاعات كافة من تحقيق نمو متصاعد، بحيث قفز ترتيب المملكة نحو 72 مركزا في المؤشر العالمي في التجارة عبر الحدود بعد إطلاق منصة "فسح" الإلكترونية التي تقدم 149 خدمة.
