توقع العضو المنتدب التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، عبد الحميد أبو يوسف، أن تتمكن الفنادق المصرية من استعادة 75% من طاقتها الاستيعابية بين الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
وقال أبو يوسف في مقابلة مع "العربية" إن الدولة سمحت حتى الآن بنسبة 50% بعد النجاح في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية المتخذة من قبل وزارتي السياحة والصحة في مصر.
وشرح أن من بين الإجراءات تعقيم الغرف الفندقية وتركها فترة من الزمن، تباعد لأماكن الجلوس في المطاعم والمرافق الفندقية المختلفة.
وذكر أن الحكومة المصرية تدرجت في السماح باستعادة عمل الفنادق بعد جائحة كورونا، بدءا من سماح بحد أقصى 25% في شهر مايو الماضي، ثم رفعت إلى 50% وارتفعت الطاقة المشغولة خلال العيد الماضي إلى 60% في الفنادق التي تديرها أوراسكوم للتنمية.
وتوقع أن تسمح الإجراءات المتخذة واطمئنان وزارتي الصحة والسياحة لهذه الإجراءات إضافة إلى حالة السيطرة على الوباء، باتخاذ الحكومة قرارا يرفع الطاقة المسموح بها للعمل في الفنادق فوق المستوى الحالي البالغ 50% لتزيد هذه النسبة مع حلول شهر يوليو المقبل، وهو الموعد المرجح لتعافي إيرادات قطاع السياحة.
ولفت إلى أن هذه التوقعات تأتي مدفوعة بأن مصر، هي الوجهة الشتوية الأولى، التي تعمل على مدار السنة، بالنسبة للسياح من أوروبا.
وقال إنه بالنسبة لأوراسكوم للتنمية، فإن إيرادات الفنادق تشكل الثلث بينما تشكل إيرادات القطاع العقاري الثلثين الباقيين، متوقعاً أن تعود إيرادات القطاع العقاري إلى مستوى قريب من السنة الماضية.
وذكر أن الإيرادات المتكررة للشركة في العام الماضي بلغت 550 مليون جنيه من إدارة المدن والفنادق التي تمثل 35% من إيراداتنا.
وقال إن مبيعات الشركة العقارية في منطقة الجونة وصلت إلى 2.3 مليار جنيه.
ووصف بداية مبيعات العقار لدى الشركة في الربع الأول من العام الحالي، بأنها "كانت بداية قوية في يناير وفبراير، لكن اضطررنا لاقفال الفنادق ولكن نسبة الإشغال بدأت تقل من بداية مارس وبدأ يظهر الأثر والتأثر وأثر بالسلب على نسب الإشغالات".
وكشف أن الأرقام أظهرت تراجعاً بنسبة 36% في أداء قطاع الفنادق في الشركة بالمقارنة بين أبريل 2020 وأبريل 2019.
وعبر عن تفاؤله لأداء القطاع العقاري بعد السيطرة على الوباء واطمئنان الناس، لآليات التعامل معه، بخاصة مع حلول موسم الصيف ومع رغبة اللجوء لقطاع العقار للحماية من التضخم.
