مناشدات حقوقية لتمديد مهمة المقرر الأممي الخاص بإيران

ناشدت 39 منظمة حقوية إيرانية ودولية في رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تمديد ولاية مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

في التفاصيل، قالت تلك المنظمات، ومن بينها "العفو الدولية"، و"هيومان رايتس ووتش"، و"العدالة لإيران"، و"مركز حقوق الإنسان في إيران" وغيرها إن هذا التمديد ضروري في ظل استمرار الانتهاكات المنتظمة والممنهجة.

كما أكد البيان أن القمع الإيراني العنيف للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أظهر مرة أخرى فشل السلطات في حماية حقوق الإنسان، مع عواقب مأساوية شديدة لآلاف الضحايا وأسرهم.

استخدام متعمّد لقوة مميتة

وذكرت المنظمات أن الاستخدام المتعمد للقوة المميتة من قبل قوات الأمن بين 15 و18 نوفمبر 2019 أدى إلى القتل غير القانوني لمئات المتظاهرين والمارة بمن فيهم الأطفال.

بدورها، وثقت منظمة العفو الدولية مقتل 304 رجال ونساء وأطفال، لكنها تعتقد أن حصيلة القتلى أعلى بكثير، بحسب البيان.

كما أشار إلى اعتقال حوالي 7000 شخص، وفقًا لمتحدث باسم اللجنة البرلمانية الإيرانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، فضلاً عن أنماط واسعة من الاختفاء القسري، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين".

إعدام قادة الاحتجاجات

ووفقا للبيان، فقد دعا مسؤولون إيرانيون إلى إعدام قادة الاحتجاجات، الأمر الذي يثير قلقاً عاجلاً على مصير المعتقلين حيث أدين ثلاثة معتقلين بالفعل، وحكم عليهم بالإعدام في محاكمة جائرة بشكل صارخ فيما يتعلق بأعمال الحرق العمد التي وقعت خلال الاحتجاجات.

كما أُدين المئات بتهم غامضة وواسعة تتعلق بالأمن القومي، تنجم في كثير من الأحيان عن الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وحُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وكذلك في بعض الحالات الجلد، وفقا للبيان.

قطعت الإنترنت

وأكدت المنظمات الموقعة أن المحاكم على اعتمدت على "الاعترافات القسرية تحت التعذيب" كدليل تستند إليه في أحكامها ضد المتهمين، مشيرين إلى قيام السلطات الإيرانية بقطع الإنترنت العالمي أثناء الاحتجاجات والقيود الصارمة المستمرة على التدفق الحر للمعلومات وحرية التعبير، سواء عبر شبكة الإنترنت أو غيرها.

وقالت إن دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات التي وقعت بدون إجابة.

فيما تقوم السلطات الإيرانية بأعمال انتقامية منهجية ضد أسر الضحايا لفرض الصمت وإدامة الإفلات من العقاب، وفقا للبيان.

كما تقوم السلطات الإيرانية بقمع حقوق الناس في إيران في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ويتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء النقابيين والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام للمضايقة بشكل روتيني، وكانوا يتعرضون للهجوم طوال عام 2019 وعام 2020".

كما كثفت السلطات الإيرانية حملتها القمعية ضد المدافعين عن حقوق المرأة الذين يقومون بحملات ضد قوانين الحجاب القسري التمييزية، وحكمت على البعض بأحكام قاسية"، بحسب تلك المنظمات.

وذكرت أن منظمات حقوق الإنسان وثقت عمليات إعدام أكثر من 240 شخصاً في عام 2019 ومن بين الأشخاص الذين أعدموا كان أربعة على الأقل دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، ونُفذت عشرات عمليات الإعدام علنًا.

إلى ذلك، حثت المنظمات الـ39 حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على الإعراب عن القلق إزاء الوضع الرهيب لحقوق الإنسان في إيران، والدعوة إلى الشفافية والمساءلة، ودعم تجديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في هذه الدورة.