اعتبر نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، اليوم الخميس، أن قانون الأمن الوطني الصيني في هونغ كونغ "خيانة".
ويحظر قانون الأمن "الأعمال الانفصالية والتخريبية والإرهابية"، وكذلك أي "تواطؤ مع قوى أجنبية في التدخل في شؤون المدينة".
ويقول منتقدون إن القانون ينهي فعلياً إطار عمل "دولة واحدة ونظامان" الذي وُعدت بموجبه المدينة بقدر كبير من الاستقلال الذاتي عندما عادت من الحكم البريطاني إلى الصيني عام 1997.
وتصل العقوبة القصوى للجرائم الخطيرة بموجب التشريع الجديد إلى السجن مدى الحياة، ويمكن إرسال المشتبه فيهم في قضايا معينة للمحاكمة في البر الرئيسي إذا رأت بكين أن لها اختصاصاً.
يذكر أنه، وبعد أقل من 24 ساعة على دخول القانون حول أمن الدولة الذي فرضته بكين حيز التنفيذ، قامت الشرطة بأوائل الاعتقالات أمس الأربعاء.
من جهته، وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
ومشروع القرار هذا مختلف قليلا عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 حزيران/يونيو الماضي.
ولم يكشف الرئيس دونالد ترمب ما إذا كان ينوي توقيع القرار ليدخل حيز التنفيذ.
من جانبها، صرحت بكين الخميس أنها "تأسف وتعارض بحزم" تصويت مجلس النواب الأميركي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان للصحافيين إن "هونغ كونغ، بما في ذلك القانون حول الأمن القومي، قضايا محض داخلية للصين ولا يستطيع أي بلد التدخل فيها".
من جهته، حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، من أنه لا يستبعد تبني إجراءات أميركية جديدة ضد الصين.
