سارعت السعودية كغيرها من الدول الخليجية لإقرار مبادرات لتحفيز الاقتصاد وسط إجراءات مكافحة كورونا وتراجع النفط.
وقد وصل عدد المبادرات العاجلة التي أطلقتها المملكة إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وقد تجاوزت 214 مليار ريال.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية عن إجراءات لخفض النفقات لتوفير نحو 100 مليار ريال من ضمنها: زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% اعتبارًا من الأول من يوليو، بالإضافة إلى إلغاء أو تأجيل بعض نفقات الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030.
من جانبها، أقرت ساما برنامجا تصل قيمته إلى 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل تأجيل المستحقات لـ 6 أشهر وتقديم التمويل الميسر لها.
كما أعلنت ساما عن ضخ 50 مليار ريال لتعزيز سيولة القطاع المصرفي، وتمكينه من تمويل القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى هذه الإجراءات تم تشكيل عدد من اللجان الوزارية تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد والتحديات الناجمة عن هذه الجائحة في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها.
