قال وزير المالية التونسي محمد نزار يعيش، إن المالية العمومية تمر حاليا بمرحلة صعبة جدا بسبب فيروس كورونا الذي كلفها 5 مليارات دينار.
وأشار، وفق وكالة الأنباء التونسية على تويتر، إلى أن المالية العمومية تحتاج الآن إلى تطبيق خطة إنعاش اقتصادي، ويتعين ضخ مبلغ إضافي بنحو 8 مليارات دينار في ميزانية الدولة لتغطية النفقات.
من جانبه، كان وزير الاستثمار والتعاون الدولي قد صرح أن أعداد العاطلين عن العمل في تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد، وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأنهت تونس هذا الشهر كل القيود على السفر والتنقل الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، وعادت القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل عادي، وستفتح نهاية الشهر الحالي حدودها البرية والبحرية والجوية في إشارة إلى سيطرتها على انتشار الفيروس.
لكن القطاع السياحي الحيوي والذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الخام، وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الصعبة تضرر بشكل كبير بسبب الأزمة.
وأضاف الوزير سليم العزابي أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4%، لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى 6 أو 7%، خلال قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.
