قال عامر التميمي، كاتب اقتصادي كويتي، إن الحاجة للاستدانة حتمي لأنه ليس هناك بدائل ناجعة لتمويل العجز في ميزانية الكويت سوى الاستدانة عن طريق اصدار سندات أو الاقتراض المباشر. أما عمليات شراء احتياطي الأجيال القادمة فهي عملية لا ترقى لمستوى الهندسة المالية المناسبة وعلى أعضاء مجلس الأمة أن يتفهموا أهمية ذلك، خصوصاً أن الاستدانة الآن أقل تكلفة من عمليات تحويل الأصول.
وأضاف التميمي "على الحكومة أن تبذل جهداً لإقناع أعضاء مجلس الأمة والمجتمع الكويتي وتوفر استراتيجية واضحة لعملية الاستدانة بحيث توضح كيف ستستخدم هذة الأموال المقترضة؟ ما هي أوجه الصرف؟ هل هناك خطة سداد لهذا الدين خلال فترة زمنية محددة؟ كم سيبلغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؟ ما هي المشاريع الرأسمالية التي سيتم توقفها نظراً لنقص السيولة لدى الخزينة العامة؟".
وفي الكويت تتم دراسة تحويل بعض الأصول غير السائلة من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مقابل سيولة نقدية لاستخدامها في تمويل عجز الميزانية العامة.
ويأتي ذلك لحل مشكلة انخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام إلى مليار ومئة مليون دينار فقط، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات وستمئة مليون دولار، وفق تصريح رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانية صفاء الهاشم.
ولدى صندوق الاحتياطي العام أصول غير سائلة ضخمة، لكن الأوساط الحكومية تتخوف من بيعها في الوقت الحالي بسبب ضعف الأسواق، ولذلك يمكن مبادلتها بسيولة نقدية من صندوق الأجيال القادمة، الذي لا يستخدم إلا في حالات طارئة، كما حدث بعد الغزو العراقي للكويت في مطلع التسعينات.
وقال المصدر الحكومي إن هذا الحل هو أقرب للتحقق ويمكن أن يتم سريعا لأنه يحتاج فقط إلى خطوات إجرائية حتى يتم تنفيذه عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ولا يحتاج موافقة البرلمان، مبينا أن الجهات الحكومية تنظر حاليا في هذه الإجراءات.
