أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن دور دول مجموعة العشرين في تنسيق إجراءات مكافحة جائحة كورونا ودعم الدول الأكثر فقرا كان محوريا في التخفيف من وطأة هذه الأزمة غير المسبوقة على الاقتصاد العالمي.
وقالت في حديث ضمن برنامج "القاهرة الآن" على شاشة قناة "الحدث" أنه من المهم جدا أن دول مجموعة العشرين تتحد لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، مشيرة إلى أنه في أبريل الماضي اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين أدى إلى تحرك جماعي حد من خسائر الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بـ 4.9% هذا العام وأن 95% من دول العالم ستنهي العام باقتصادات أصغر مما كانت عليه عند بداية السنة، موضحة أن أزمة كورونا غير مسبوقة أدت إلى استجابة غير مسبوقة ومجموعة العشرين كانت محورية في اتحاد الدول لتبادل الخبرات وتقديم الاستجابة المطلوبة.
وتابعت: "منذ بداية الأزمة الإجراءات المالية التي تم رصدها للحد من خسائر الاقتصاد وصلت إلى 11 تريليون دولار والبنوك المركزية ضخت الكثير من السيولة لمواصلة العمل على الرغم من أن هذه الجائحة أدت إلى إغلاق تام للاقتصاد. مجموعة العشرين والتنسيق العالمي الذي قامت به أدت دورا مهما في وضع إجراءات خففت من وطأة الأزمة التي كان من الممكن أن تكون كارثية".
وترى أنه كان من الممكن أن يحدث عددا كبيرا من الإفلاسات والتسريحات من العمل لكن هذا لم يحدث بفضل إجراءات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
وأوصت صندوق النقد وكذلك البنك الدولي بتعليق خدمة الدين للدول الأشد فقرا ومجموعة العشرين قامت بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وقد شملت هذه المبادرة نحو أربعين دولة. وأخيرا نحن في صندوق النقد الدولي قمنا بواجبنا أيضا وقمنا في ثلاثة أشهر بإصدار اثنين وسبعين خط ائتمان للدول أكثر حاجة إليها.
وأوضحت أنه من الضروري جدا إدراك أهمية اتحاد المقرضين من دول مجموعة العشرين في تأمين الدعم للدول الأشد فقرا وتعليق خدمة الدين، إذ إن هذا الأمر لم يحدث من قبل. لبعض الدول، المقرضين الرسميين ليسوا الأهم للتمويل، وإنما المقرضون من القطاع الخاص ونحاول الآن جلب القطاع الخاص إلى الطاولة.
وذكرت أن الدول القلقة من قدرتها على الحصول على التمويل من الأسواق وتلك القلقة بشأن قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيفها إذا استفادت من تعليق خدمة الدين، قد تتردد في المشاركة في هذه المبادرة. لكن سنواصل العمل مع البنك الدولي على الشفافية بشأن الدين وعلى جمع البيانات، كي نتمكن من توسيع نطاق هذه المبادرة وفهم كيفية عملها بشكل أوضح بهدف ألا تراها وكالات التصنيف كسلبية لتصنيفات الدول المستفيدة وإنما كخطوة عادية وسط ضربة خارجية على الاقتصاد تتطلب تسهيل الدفعات.
