قالت مصادر إن سوقي أبوظبي ودبي الماليين تلقّيا طلباً رسمياً طرحته شركات وساطة مالية محلية، طالبت من خلاله بتخفيض قيمة الضمان البنكي بنسبة 50%، حيث تدفع 25 ألف درهم شهرياً للبنك مقابل كل ضمان بنكي بمبلغ 20 مليون درهم، وفقا لجريدة الخليج.
وأضافت المصادر أن شركات الوساطة دعت أيضاً إلى تحويل الضمان البنكي من البنك إلى الأسواق، لتخفيف الأعباء المالية عليها.
وأكدت المصادر أن شركات وساطة طرحت على هيئة الأوراق المالية والسلع، رغبتها في تخفيض مبلغ الضمان، بينما أفادت الأخيرة بأن القرار بيد سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وأشارت شركات وساطة مالية إلى أنها تدفع 80 ألف درهم شهرياً على رسوم العضوية للسوقين، وأموراً متعلقة بربط الأسواق عبر الإنترنت.
وأعربت عن أملها في إعادة النظر في هذه الرسوم من قبل الأسواق، لمساعدتها في تقليص التكاليف والأعباء المالية المترتبة عليها، لاسيما في ظل تأثيرات جائحة "كوفيد 19" على مختلف الأنشطة الاقتصادية، والوساطة المالية واحدة منها.
