قدم المدعي العام السويسري مايكل لوبر استقالته من منصبه يوم الجمعة، بعدما أيدت محكمة حكما ضده على خلفية تحقيقه في تهم فساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .
وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية أن لوبر أدلى عمدا بتصريحات كاذبة بشأن اجتماعاته السرية مع مواطنه جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وأنه مذنب بانتهاك قواعد واجباته.
وقال لوبر عن استقالته التي قدمها للبرلمان السويسري: ما زلت أرفض الادعاء بأنني كذبت. ومع ذلك، تضرر مكتب المدعي العام لأن المحكمة لا تصدق هذا.
وكان البرلمان السويسري في برن بدأ في مايو الماضي إجراءات لإبعاد لوبر من منصبه.
كما تعرض مكتب المدعي العام لانتقادات بسبب تحقيقه المطول في المدفوعات التي تحوم حولها الشكوك، والمتعلقة بكأس العالم 2006 في ألمانيا.
وانتهت محاكمة مسؤولين كبار سابقين عن كرة القدم في ألمانيا والاتحاد الدولي في أبريل الماضي دون صدور أحكام، وذلك في ظل قانون التقادم.
