أثار إعلان القضاء الايراني الأربعاء الماضي إعدام مصطفى صالحي، أحد المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بعد احتجاجات ديسمبر 2017 ويناير 2018، في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، تفاعل الناشطين الإيرانيين ومنظمات حقوق الإنسان التي دانت إعدامه بتهمة وصفت بـ"الملفقة".
ووجه ناشطون إيرانيون عريضة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، طالبوا فيها بإدانة إعدام صالحي ومحاسبة الحكومة الإيرانية ووقف عمليات الإعدام ضد المتظاهرين.
من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، بياناً أدانت فيه إعدام مصطفى صالحي في أصفهان، معربة عن قلقها إزاء وضع خمسة متظاهرين حُكم عليهم بالإعدام مؤخراً. وقالت المنظمة إن "إعدام صالحي يظهر أن المسؤولين الإيرانيين يسعون للانتقام وليس العدالة".
وكانت المحكمة الثورية الإيرانية في أصفهان قد اتهمت صالحي بإطلاق النار على سجاد شاه سنائي، الضابط بالحرس الثوري في بلدة كهريز سنغ، الذي قتل بظروف غامضة أثناء المظاهرات، وهي تهمة نفاها صالحي في كل مراحل التحقيق، وفق ما صرح قاضي المحكمة.
"ضحية لسياسة التخويف"
إلى ذلك أعلن المدافعون عن حقوق الإنسان أنه لا يوجد دليل ضد صالحي وأن السلطات تجاهلت طلباته للتحقق من الأدلة بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة.
وقال محمود أميري مقدم، رئيس "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" في النرويج، إن صالحي "وقع ضحية لسياسة التخويف التي تنتهجها حكومة إيران".
كما أكدت المنظمة أن محاكمة صالحي تمت خلف الأبواب المغلقة ودون حضور محامٍ مستقل للدفاع عنه ولذا كانت تفتقر الى أدنى أصول المحاكمات العادلة.
اعترافات قسرية
يذكر أنه في ديسمبر 2017 وأوائل 2018 اجتاحت الاحتجاجات أغلب مناطق إيران مطالبة بإسقاط النظام الحاكم.
ووفق المنظمات الحقوقية، تستند الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين إلى اعترافات قسرية يتم انتزاعها من خلال التعذيب النفسي والجسدي للمتهمين.
ويصدر القضاة عقوبة الإعدام على المتهمين بتهم غامضة مثل "العمل ضد الأمن القومي" بعد محاكمات موجزة تعقد خلف أبواب مغلقة، في أمر يفسره الناشطون على أنه يهدف إلى بث الرعب والخوف ضد كل من يفكر بالاحتجاج ضد النظام.
قلق دولي
إلى ذلك أثارت أنباء الإعدام الوشيك لثلاثة شبان، لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر 2019، في يوليو قلقاً دولياً. وقام العديد من الإيرانيين بحملة عبر الإنترنت نجحت مؤقتاً في وقف عمليات الإعدام، حيث أعلن القضاء الإيراني تعليق أحكام الإعدام بحق هؤلاء المتهمين.
كما توجد مخاوف جدية بشأن إعدام خمسة متظاهرين آخرين تجمعت عائلاتهم أمام وزارة العدل في أصفهان يوم 30 يوليو للاحتجاج على الأحكام الصادرة ضد أبنائهم.
