عُلِم أن تحالفاً تقوده شركة استثمار مدرجة في بورصة الكويت رصد نحو 25 مليون دينار، أو ما يعادل 36 مليون دولار، لتنفيذ عمليات استحواذ على شركات تشغيلية مدرجة في السوق.
وقالت المصادر، إن الشركة تنسق مع مستثمرين آخرين يملكون سيولة بهدف اقتناص بعض الفرص وتوزيع المخاطر على أكثر من مستثمر بدلاً من واحد فقط، كذلك كي تتاح الفرصة لضخّ سيولة استثمارية في الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها.
وأفادت بأن الأزمة الحالية على الرغم من تحدياتها وصعوبتها فإنها تتيح فرصاً جيدة لمن يملك سيولة حرة، كما ستضغط بعض المستثمرين الذين يعانون ندرة وقلة "الكاش"، بحسب ما ورد في صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ومن شأن دخول سيولة جديدة في استحواذات أن يحقق جملة مكاسب عامة أهمها:
1 - تعزيز القيمة السوقية للشركات المستهدفة.
2 - رفع سائلية البورصة عموماً وجذب المزيد من المستثمرين.
3 - التحالفات الجديدة تضم مجاميع عقارية عائلية ترغب في تملك حصص في شركات مدرجة.
4 - تعزز مكاسب شركات الوساطة وتضمن تشغيلاً جيداً لها.
5 - تعكس أيضاً على عمولات شركة المقاصة، كذلك شركة البورصة التي يستفيد منها حالياً مساهمون من أفراد وشركات مدرجة بالبورصة.
ووفقاً للمصادر، فإن التحالف المستجد في استهداف شركات مدرجة يبحث عن نوعية محددة من الشركات، وهي التي لديها أصول أو أنشطة تشغيلية وتملك عقوداً مدرّة، وليس مجرد رخص فقط.
ومن أبرز مواطن القوة لدى التحالف الجديد وفقاً للمصادر أن السيولة التي ستوظف في الاستحواذات هي سيولة خاصة وليست عبر قروض وبالتالي يمنحهم ذلك الأمر نفساً أطول في الهيكلة والمعالجة دون ضغوط.
