بعد أن أعلنت شركة إيستمان كوداك Kodak الشهيرة في مجال التصوير قبل نحو أسبوعين من الآن تلقيها لقرض حكومي بقيمة 765 مليون دولار لخوض تجربة تصنيعية جديدة في القطاع الصيدلاني بعيداً عن قطاع التصوير والذي اشتهرت به الشركة منذ تأسيسها في العام 1892، أعلنت الجهات الرقابية بالولايات المتحدة خوض تحقيقات بشأن فساد محتمل وشبهات احتيال طالت عملية الحصول على القرض.
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلنت الجهة التي منحت الشركة القرض بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها أوقفت الإجراءات الخاصة بمنح الشركة للقرض في انتظار إجراء بعض التحقيقات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
وفي 28 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي عن إسناد المهمة الجديدة كلياً إلى الشركة في وقت تسعى فيه الحكومة الأميركية لتقليل اعتمادها على الواردات مع إسناد مهمة للشركة تقضي بتصنيع نحو 25٪ من احتياجات السوق المحلية من المكونات النشطة الضرورية في صناعة الأدوية.
ويأتي المشروع إطار شراكة مع وزارة الدفاع الأميركية يهدف إلى مكافحة جائحة كوفيد-19 بموجب "قانون إنتاج الدفاع" والذي يسمح للحكومة الفدرالية بالاستعانة بالقطاع الصناعي الخاص لحاجات البلاد الأمنية وهو الإسناد الأول من نوعه بموجب القانون.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة إنها بصدد التحقيق هي الأخرى في الارتفاعات الأخيرة التي حققها سهم الشركة والتي اقتربت لنحو 2760٪ وسط مزاعم من أن المسؤولين عن إدارة الشركة قاموا بشراء السهم قبيل الإعلان رسميا عن الحصول على القرض مع علمهم بموعد الإعلان ما يعد انتهاكا لقوانين التداول في الولايات المتحدة.
وشابت إسناد المهمة إلى الشركة أيضا اتهامات تتعلق بقدرتها الحقيقية على القيام بالمهمة الجديدة وهل كانت الشركة هي أفضل الاختيارات الحكومية في ضوء حقيقة وجود شركات أخرى متخصصة في المجال يمكنها إسناد المهمة بصورة أفضل، بحسب ما ذكره محللون لوكالة بلومبرغ.
وقال مسؤول حكومي أميركي في مقابلة مع الوكالة إن منح الصفقة إلى الشركة لم يتم بصورة كاملة مع العمل على إجراءات الفحص للتأكد على قدرة الشركة الفعلية على التنفيذ منوها إلى إمكانية إسناد المهمة إلى شركة أخرى.
