أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن، عن وصول الموافقة على سحب دفعة جديدة من الوديعة السعودية بمبلغ 61 مليوناً و534 ألف دولار لتمويل عملية استيراد السلع الأساسية.
وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى (حكومي) في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أن البنك المركزي اليمني تلقى الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم (38) بمبلغ إجمالي61 مليوناً و534 ألف دولار، لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مناسبة.
فيديو جرافيك || كيف ساعدت الوديعة المالية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني؟ pic.twitter.com/sCScFeIYHC
— Supreme Economic Council (@SECYemen1) August 13, 2020
وأضاف أن "الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية ستساعد على سحب ما يقارب 40 مليار ريال يمني من الكتلة النقدية".
وأوضح أن ذلك سيؤدي لرفع الطلب على الريال في سوق صرف العملات، وتعزيز قيمته في ظل التراجع الذي شهده خلال الأسابيع القليله الماضية، وكبح جماح المضاربة بأسعار الصرف والتي تسببت بزعزعة قيمة العملة الوطنية.
كما أشار إلى أن ذلك سيساهم في استعادة الثقة بالبنك المركزي اليمني، وقدرته على التدخل في مثل هذه الظروف، مستفيداً بشكل كبير من استمرارية دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، وحرصهم على تقديم كل ما يمكن لتحسين الوضع المعيشي للمواطن في اليمن.
وكان للوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار الأثر الكبير في دعم الاقتصاد اليمني، وتأمين استيراد السلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية بعد تراجع سعر الصرف في أكتوبر 2018 إلى ما فوق 800 ريال يمني مقابل الدولار الواحد.
