قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة وأستاذة التمويل في جامعة الكويت، الدكتورة أماني بورسلي، في مقابلة مع "العربية" إن البدائل واضحة أمام الحكومة الكويتية، في حال استمر رفض مشروع قانون الدين العام من نواب البرلمان.
وأضافت بورسلي أن الحكومة قدمت مشروع قانون الدين العام بدون رؤية واضحة وكان عليها تقديم خطة لخلق مصادر إيرادات جديدة للدولة بعيداً عن بند الدعم الحكومي، مؤكدة أن القانون سيقابل برفض شعبي، بخاصة في مرحلة الانتخابات التي يحتاج فيها المترشحون إلى أصوات الناخبين الرافضين لهذا المشروع.
وذكرت أن العجز المتوقع للسنة الحالية يقدر بحوالي 5.2 مليار دينار فيما قانون الدين العام في حال إقراره يسمح للدولة بالاقتراض بأكثر من 20 مليار دينار.
وعددت الحلول المرحلية البديلة المتمثلة في الآتي:
- تأجيل اقتطاع 10% من الإيرادات التي تحول إلى الصندوق السيادي، وهذا سيوفر 1.5 مليار دينار ويلقى قبولا لدى النواب.
- تسييل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام الذي لم يتبق ما يكفي من السيولة، ويكون التسييل بهدف تمويل عجز الميزانية.
- إقرار قانون الدين العام الكويتي الجديد عبر مرسوم ضرورة مع خطة جديدة في مرحلة انتقالية.
