عاجل

البث المباشر

السويد تمدد توقيف قاضٍ إيراني متهم بإعدامات جماعية

المصدر: الحدث.نت

قامت محكمة في السويد بتمديد فترة توقيف القاضي الإيراني لمدة 4 أسابيع أخرى أي حتى 16 سبتمبر، وذلك استمرارا لمحاكمته بتهم تتعلق بإعدامات جماعية ضد السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وأعلن إيراج مصداقي، الكاتب والسجين السياسي السابق الذي كان أحد الناجين من إعدامات 1988 وهو حاليا أحد المدعين في قضية حميد نوري، خلال مقطع فيديو على حسابه على تويتر، أن المحكمة قررت تمديد توقيف المتهم في الحبس الانفرادي".

من سجن أليغودرز في إيران من سجن أليغودرز في إيران

وأضاف أن " حبس نوري في الانفرادي مع القيود التي وضعتها المحكمة جاء بطلب من المدعي العام للحيلولة دون هروب المتهم أو التلاعب بالوثائق في القضية".

وأعرب مصداقي عن أمله في أن تتم محاكمة حميد نوري بشكل نهائي في محكمة ستوكهولم في بداية العام المقبل.

وتتهم المحكمة حميد نوري متهم بـ"ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والمشاركة في الجريمة المتمثلة في عدم تسليم جثامين المعدومين إلى ذويهم"، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت الإيراني عام 1988.

موضوع يهمك
?
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركة أوراكل (Oracle) الأميركية العملاقة لبرمجيات المؤسسات بالشركة "الرائعة"، وذلك عند...

ترمب: ندعم عرض "أوراكل" لشراء تيك توك.. الشركة رائعة! ترمب: ندعم عرض "أوراكل" لشراء تيك توك.. الشركة رائعة! الحدث

موضوع يهمك
?
دعا قادة دول الساحل الإفريقي العسكريين الانقلابيين في مالي إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن " الرئيس إبراهيم بوبكر...

مالي.. بومبيو يناقش الوضع مع الرئيس الموريتاني مالي.. بومبيو يناقش الوضع مع الرئيس الموريتاني الحدث

موضوع يهمك
?
حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، اليوم الأربعاء، من أن نقص التمويل بدأ يتسبّب بإغلاق أو...

الأمم المتحدة تحذر من تبعات تقليص برامج المساعدات في اليمن الأمم المتحدة تحذر من تبعات تقليص برامج المساعدات في اليمن اليمن

ولعب إيراج مصداقي، دورا مهما كشاهد على عمليات الإعدام الجماعية التي كادت تطاله أيضا وقد تابع معه الدعوى القانونية التي أدت إلى اعتقال المسؤول الإيراني في السويد.

فتوى من الخميني

يذكر أن الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 تمت بفتوى من الخميني، مرشد النظام الإيراني آنذاك، ومن خلال "لجنة الموت" التي ضمت كلا من رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي، ومستشاره الحالي مصطفى بور محمدي (وزير العدل السابق)، وغلام حسين محسني إيجئي، مساعد رئيس السلطة القضائية إلى جانب مسؤولين بالأمن والاستخبارات والمدعين العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران الذين شكلوا لجانا فرعية لتنفيذ الإعدامات.

ووفقًا للسجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من عمليات الإعدام هذه، فإن الأشخاص الذين تم إعدامهم كانوا يقضون مدة عقوبتهم أو انتهت مدة عقوبتهم، ولم يكونوا على استعداد لتوقيع "رسالة توبة".

وكانت منظمة "العفو" الدولية قد أدانت في يوليو / تموز الماضي، بالتصريحات التي أطلقها مؤخرا مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية والتي دافع خلالها عن تلك المجازر وأكد أنها كانت قرارا اتخذته قيادة النظام الإيراني.

كما أشارت المنظمة إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والذي أطلق تهديدات متشابهة ضد أفراد الأسر التي تطالب بمعرفة مصير جثث ومقابر أبنائهم الذين قضوا في مجازر إعدامات الثمانينيات.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيلت، قد دعت إلى معاقبة المسؤولين المتورطين بعمليات القتل الجماعية أثناء مجازر عام 1988 في إيران.

وبحسب مكتب المدعي العام السويدي، فإن حميد نوري متهم بـ "انتهاك القانون الدولي من خلال جرائم ضد الإنسانية والقتل" لمشاركته في قتل سجناء سياسيين في إيران، وأن القضية قيد التحقيق من قبل "وحدة الجريمة المنظمة الدولية" التابعة لمكتب المدعي العام.