استقبل الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر ونائبه القاضي خالد النشار، السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر لمناقشة مستقبل استثمارات القطاع الخاص السعودي وسبل تعزيزها في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.
وتطرق الاجتماع لمناقشة الآثار الاقتصادية التي يشهدها البلدان الشقيقان والمنطقة العربية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وبحث سبل تيسير تدفق استثمارات القطاع الخاص السعودي في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
واستعرض الجانبان حجم مساهمات الاستثمار السعودي في الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتم تبادل الآراء والمقترحات والمعلومات حيال مستقبل الاستثمارات بين الجانبين المصري والسعودي.
كما تناول اللقاء التشريعات التي تمت بالأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صدور تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي يساهم في تعزيز الشمول المالي بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذى يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وكذا قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، والتعديلات الجاري إصدارها على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر.
وقد صرح السفير السعودي أن دور مصر الرائد والمحوري في المنطقة، وحجم الفرص الاستثمارية الواعدة بها وتميزها، والدور الذي تلعبه الحكومة وخاصه في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحافظة تعد أسسا محورية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للبلد الشقيق.
وأكد السفير السعودي على عمق ارتباط الشعبين وامتداد الصلات والتعاون بين البلدين في شتى المجالات.
واتفق الجانبان على وضع آلية لمتابعة استثمار القطاع الخاص السعودي في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ لحظة دخولها للبلاد وبدء توظيفها، والعمل على تطويرها.
