أوضحت وزارة التجارة السعودية أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر عبر عدم تضمينها في ملف القضية. ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر عبر تضييق منابع هذه الظاهرة من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. وأقرّ عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب وزارة التجارة، من ضبط جرائم ومخالفات التستر. ويُلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.
