حثت مجموعة تمثل شركات الإنترنت الكبرى، من ضمنها فيسبوك وأمازون وغوغل، لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على رفض محاولة إدارة ترمب تضييق قدرة شركات التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى المرفوض.
وقالت جمعية الإنترنت (Internet Association) في ملف: إن التماس إدارة ترمب المقدم في شهر أغسطس للحصول على قواعد جديدة مضلل، ويفتقر إلى أسس قانونية، ويثير مخاوف جدية بشأن السياسة العامة.
وأضافت "قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديدة قد تؤدي إلى فقدان الحماية القانونية لإزالة المخططات الاحتيالية، والخداع، والمحتوى الخطير الذي يروج للانتحار، ومجموعة واسعة من الأنواع الأخرى من المحتوى غير المرغوب فيه".
كما انتقدت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA)، التي تمثل شركات الإنترنت الكبرى، مثل آي بي إم ومايكروسوفت وسوني، هذه الجهود قائلة: "إنها ستجعل الامتثال أمرًا مستحيلا".
وقال مسؤول في "CTA" مايكل بيتريكون إنه أمر صادم أن تسعى حكومتنا لتقويض قانون أدى إلى ابتكار أميركي غير مسبوق، مع فوائد هائلة للمستهلكين والاقتصاد.
ورفض رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (أجيت باي) دعوات اثنين من الديمقراطيين في لجنة الوكالة المكونة من 5 أعضاء لرفض الالتماس دون تعليق عام، وقد رفض التعليق على مزايا الالتماس.
ووجه الرئيس دونالد ترمب وزارة التجارة لتقديم الالتماس بعد أن حذرت شركة تويتر القراء في شهر مايو من أجل التحقق من منشوراته حول مزاعم لا أساس لها بشأن الاحتيال في التصويت عبر البريد.
وسحبت منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب في وقت سابق منشور لترمب لانتهاكه سياسات التضليل الخاصة بجائحة (COVID-19).
ويطلب الالتماس من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تقييد حماية شركات التواصل الاجتماعي بموجب القسم 230، وهو بند من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 الذي يحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها ويسمح لهم بإزالة المنشورات القانونية لكنها مرفوضة.
وأعرب ترمب، الجمهوري الذي يترشح لإعادة انتخابه، مرارا وتكرارا عن غضبه من شركات التواصل الاجتماعي.
