تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد ولامست 7.6 مقابل الدولار اليوم الاثنين مع تنامي التوقعات بأن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا هذا الأسبوع على أن يواصل تقليص الائتمان عبر إجراءات أخرى.
ويقول المحللون، ومن بينهم محللو غولدمان ساكس، إن المركزي التركي سيقرر على الأرجح في اجتماعه المقرر يوم الخميس رفع سعر الفائدة لما يسمى بنافذة السيولة المتأخرة البالغ حاليا 11.25%، وهو من أعلى معدلات أسعار الفائدة التي يحددها.
قد يحمي ذلك الليرة من مزيد من الانخفاض الحاد. وهوت العملة نحو 22%، أمام نظيرتها الأميركية منذ بداية العام الحالي وفقدت نحو نصف قيمتها منذ نهاية 2017.
لكن المحللين يقولون إن الخطوة لن تكون سوى تأجيل لرفع رسمي لسعر الفائدة الرئيسي القابع عند 8.25%، منذ مايو/أيار.
وفي مطلع تعاملات اليوم، كانت الليرة أضعف من مستواها عند إغلاق يوم الجمعة بنسبة 0.3%، لتسجل 7.5900.
ورغم أن أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم لا يتوقعون رفعا رسميا لسعر الفائدة هذا الأسبوع، فإنهم يرون أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ إجراءات لرفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل الذي وصل إلى 10.4%، من 7.3%، في شهرين.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات، وإن هوامش الأمان المالي تتآكل.
وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك إم.يو.إف.جي: "إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي".
لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقد الدائم لوكالات التصنيف الائتماني، شن هجوما جديدا على هذه المؤسسات مطلع الأسبوع بعد إعلان قرار موديز، وأشار في تصريحاته إلى وكالة ستاندرد آند بورز.
وقال في كلمة "ستاندرد آند بورز... لا يمكنكم إملاء الشروط على تركيا تحت سيف العقوبات. فعلتم هذا من قبل. هل حصلتم على نتيجة؟ لا، لم يحدث. ولن يحدث في المستقبل".
