أكد الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، عمر بن أحمد باحليوه، في مقابلة مع "العربية"، أن السعودية تمكنت من تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن جائحة كورونا بفضل تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي والرؤية المستقبلية، وهو حصيلة رؤية 2030 بالتركيز على الاقتصاديات الأخرى، مثل صناعة وإنشاء وزارة لهذا القطاع.
وفي حين أن فرض ضريبة القيمة المضافة ورفعها من 5 إلى 15% قد أثرت سلبا على نمو أرقام القطاع الخاص PMI في أغسطس، غير أن الصورة قد اختلفت وعادت الأرقام إلى النمو في سبتمبر.
يرجع باحليوه السبب في ذلك إلى أن فرض الضريبة المضافة لم يؤثر على القوة الشرائية في المملكة، حيث إن السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد أميركا في مجموعة العشرين من حيث القدرة الشرائية التي تقدر بـ55.5 مليار.
بالتالي التأثير الذي حدث سابقا، يعزى أكثر إلى حالة الخوف من ردود الأفعال على ضريبة القيمة المضافة، " وهذه المرحلة باتت ورائنا".
إلى ذلك، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أول تصنيف لبرنامج الصكوك السيادية السعودية بالريال عند A1.
ويأتي هذا التصنيف مدعوماً بالميزانية العمومية القوية للمملكة، إلى جانب السيولة المالية الكبيرة، بما في ذلك احتياطي النقد الأجنبي في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
