أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا مذنبة بانتهاك الحق في حرية التعبير للبروفيسور باسكين أوران، والبروفيسور إبراهيم كاب أوغلو، اللذين واجها محاكمة عام 2005 لنشرهما تقريراً عن الأقليات في البلاد.
وقالت المحكمة الأربعاء إن الإجراءات القانونية ضد الأكاديميين الاثنين "خلقت ضغطاً لا محالة" عليهما، ما أدى إلى "رقابة ذاتية" فرضاها على نفسيهما.
كما أمرت تركيا بدفع 2000 يورو للأكاديميين الاثنين، فيما يتعلق بالأضرار غير المالية.
يذكر أن كاب أوغلو وأوران، كانا هدفاً لردود فعل مختلفة، عقب نشر تقرير عام 2004، عن حقوق الأقليات والحقوق الثقافية.
وفي عام 2005، اتهم الادعاء التركي الأكاديميين بالتحريض على الكراهية، وتشويه سمعة الهيئات القضائية التابعة للدولة، من خلال محتوى التقرير.
إلى ذلك تمت تبرئة أساتذي الجامعة من التهم المنسوبة إليهما من قبل محكمة تركية عام 2008، لكن الأكاديميين كانا رفعا قضيتهما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2007، التي قضت بأنه حتى دون إدانة، تم انتهاك حقوق كاب أوغلو وأوران في حرية التعبير.
تدخل بحقهما
كما قالت المحكمة الأوروبية في حكمها: "انتهت المحكمة إلى أن الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد المتهمين تشكل تدخلاً بحقهما في حرية التعبير. ورغم أن تلك الإجراءات أدت في نهاية المطاف إلى تبرئتهما وإلغاء القضية، إلا أنهما ظلا معلقين لفترة طويلة (ثلاث سنوات وأربعة أشهر و16 يوماً)، واستمر التحقيق الجنائي لمدة تسعة أشهر".
وأوضحت أن "الإجراءات القانونية خلقت حتماً ضغوطاً، ما أدى إلى الرقابة الذاتية، بالتالي شكلت الإجراءات الجنائية نفسها قيداً فعلياً وفعالاً".
