قال عبدالله أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودية إن إقرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء بني على دراسات ومراجعة لأفضل الممارسات.
وأضاف في حديثه مع العربية أن المبادرة ستسمح للعامل بالانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء العلاقة التعاقدية بدون موافقة صاحب العمل السابق، مشيرا إلى أن النظام سابقا كان يشترط موافقة صاحب العمل، حتى بعد انتهاء التعاقد.
وذكر أنه خلال فترة سريان العقد، يحق للعامل الوافد أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر إذا تم وقف متطلبات العقد.
وأشار أن المبادرة الحالية جعلت الحكم والمرجعية في العمل لعقد العمل ذاته، كما أنها تجعل السوق أكثر تنافسية ومرونة.
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.
وأوضح أن الشق الثاني من المبادرة، تتيح للعامل أن يتقدم بنفسه للسفر خارج البلاد والعودة وأن يعطي صاحب العمل إشعارا بذلك.
وأشار إلى أن جواز سفر الموظف سيصبح معه، مؤكدا أن هذا الأمر كان ساريا الفترة الماضية، فحجز جواز السفر كان غير مسموح به قانونا.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي بعد إطلاق مبادرة توثيق العقود إلكترونيا، موضحا أنه جرى حتى الآن توثيق مليون عقد إلكترونيا، كما سيتم توثيق 9 ملايين عقد في الربع الأول من 2021.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
