قال وزير المالية اللبناني في حكومة تصرييف الأعمال، غازي وزني، إنه تم تمديد الموعد النهائي لتقديم بيانات التحقيق الجنائي بشأن البنك المركزي اللبناني 3 أشهر.
وشدد وزني، بعد لقائه الرئيس عون، على أن التدقيق الجنائي خطوة إصلاحية بامتياز، لافتاً إلى أن عون أكد على أهمية الالتزام به.
جاء ذلك خلال اجتماع في بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور وزير المال، يتخّذ إجراءات لتأمين حقوق المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP وذلك لضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة.
وكان مصرف لبنان المركزي، قد ذكر الأربعاء، أنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات، بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال.
وأضاف المصرف، في بيان، أنه لا يستطيع تقديم البيانات، لأن ذلك سيشكل مخالفة لقوانين السرية المصرفية للبلاد.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق، رائد خوري، قد قال في وقت سابق، إن مطالب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية تتعلق بالتدقيق المحاسبي لمصرف لبنان لمعرفة حجم الخسائر، وليس التدقيق الجنائي.
وأضاف، في تصريحات للعربية، أنه يجب عمل إصلاحات جدية حتى يتم الحصول على القروض من المؤسسات الدولية.
