عاجل

البث المباشر

لحسم السباق.. مدعي عام ولاية يوتا ينضم لفريق ترمب القانوني

شون رييس قال إنه في إجازة شخصية للمساعدة في التحضير ودعم التقاضي في العديد من الولايات التي تتعامل مع عملية انتخابية مشبوهة

المصدر: الحدث.نت

قال المدعي العام في ولاية يوتا، الجمعة، إنه سوف يأخذ إجازة لمساعدة الرئيس دونالد ترمب في رفع الطعون القضائية بشأن مزاعم التصويت غير القانوني والمخالفات الأخرى المتعلقة بالانتخابات.

وأعلن الجمهوري، شون رييس، الذي فاز بولاية ثالثة يوم الثلاثاء، على حسابه في "تويتر" قائلا إنه "في إجازة شخصية للمساعدة في التحضير ودعم التقاضي في العديد من الولايات، التي تتعامل مع عملية انتخابية مشبوهة".

وقال رييس، الذي كان في عام 2017 من بين المرشحين المحتملين لترمب لرئاسة لجنة التجارة الفيدرالية، إن المنافس الديمقراطي جو بايدن "يعلم وحلفاؤه أن ترمب سيفوز إذا تم التحقق من التصويت واحتساب الأصوات القانونية.. نحن نتأكد من حدوث ذلك ويبدو أن المحاكم قد تقرر ذلك".

وجاءت خطوة رييس بعد يومين من إعلان صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times أن غاريد كوشنر، كبير مستشاري ترمب وصهره، كان يحاول تعيين زعيم "مثل جيمس بيكر" للجهود القانونية للحملة بعد الانتخابات.

خاض بيكر - وزير الخارجية السابق ووزير الخزانة ورئيس موظفي البيت الأبيض مرتين - معركة الجمهوريين حول إعادة فرز انتخابات عام 2000 في فلوريدا، والتي انتهت بحكم للمحكمة العليا الأميركية أدى إلى فوز جورج دبليو بوش بالرئاسة.

موضوع يهمك
?
بينما ينتظر الأميركيون بفارغ الصبر نتائج الانتخابات في الولايات القليلة الحاسمة، التي لم يتم إعلان النتيجة فيها بعد،...

كيف يتم إعادة فرز الأصوات بولايات محددة؟ وما فرص المرشحين؟ كيف يتم إعادة فرز الأصوات بولايات محددة؟ وما فرص المرشحين؟ الحدث

ومثل المحامي البارز تيد أولسون، مساعد المدعي العام الأميركي السابق، بوش أمام المحكمة العليا في تلك القضية، ثم عُين لاحقًا المحامي العام للولايات المتحدة.

وشارك وكلاء ترمب، بمن فيهم العمدة السابق رودي جولياني، والمحامي الأميركي السابق في مانهاتن، والمدعي العام السابق لفلوريدا بام بوندي، في مؤتمرات صحافية زعموا فيها ارتكاب مخالفات انتخابية في فيلادلفيا.

لكن لم يكن أي منهما جزءا من دعوى قضائية طارئة تم رفعها يوم الخميس لوقف فرز الأصوات بسبب مزاعم بمنع الجمهوريين من مراقبة العملية في مركز مؤتمرات بنسلفانيا.

ورفض قاضٍ فيدرالي وقف العد، وبدلاً من ذلك اقترح أن يوافق الجمهوريون والديمقراطيون على أن يكون لكل منهم 60 مراقباً.