مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس الاثنين، كشفت وسائل إعلام ليبية عن أبرز ما جاء في مسودة الحوار السياسي، حيث دعت لإنهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً للقاعدة الدستورية.
وأوضحت المسودة أنه "في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري خلال 7 أشهر يعود لملتقى الحوار السياسي تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات".
كما شددت على "التزام المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتنسيق والتشاور لإنجاز العملية الدستورية في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من بدء المرحلة التمهيدية"، داعية إلى أن "يتم العمل على تفعيل قانون العفو العام والعودة الآمنة للمبعدين والنازحين".
ووفق المسودة، "يجب أن تحرص الحكومة على ترشيد النفقات العامة والالتزام بمبادئ المسؤولية المالية والشفافية ومكافحة الفساد. ويتولى رئيس الحكومة المسمى اختيار الوزراء والنائبين من مناطق مختلفة".
إلى ذلك سيصدر الملتقى لائحة تنظم القواعد المتعلقة بتسيير عمل المجلس الرئاسي، بحسب المسودة.
يذكر أن ملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة انطلق الاثنين تحت شعار "ليبيا أولاً"، بمشاركة 75 ممثلاً عن الأطراف الليبية، في ضاحية قمرت قرب العاصمة التونسية.
وأشرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، على إطلاق الحوار الليبي، كما حضر دبلوماسيون عرب وأجانب.
وأدلى سعيد بكلمة في الافتتاح، متهماً جهات خارجية بالعمل على تقسيم ليبيا.
بدورها ألقت ويليامز، كلمة افتتاحية، مشددة على حق الشعب الليبي بحماية وطنه وثروات بلاده. كما أكدت أن هذا الملتقى يأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى التقدم في مسار الحل، مشددة على اعتماد المجتمع الدولي على الليبيين من أجل التوصل إلى حل، لافتة إلى أن "الطريق ليس مفروشاً بالورود".
