قالت مصادر مسؤولة في شركة مستشفيات الضمان الصحي إن الـ50% من أسهم الشركة ستطرح في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021، لافتة إلى أن الشركة بدأت فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت.
حيث من المتوقع الانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام المقبل.
وقالت المصادر نفسها: "إن مجلس إدارة الشركة يسعى إلى أن يكون الإدراج في البورصة متزامناً مع بدء مرحلة التشغيل الكامل لمنظومة الضمان الصحية، وذلك ضمانا لحقوق المساهمين وتحقيق الفوائد الاستثمارية الأكبر لهم"، بحسب ما ورد في صحيفة "القبس" الكويتية.
أشارت إلى أن "ضمان" ستكون وجهة التأمين الصحي الإلزامي الجديد لمليوني مقيم عاملين في القطاع الخاص، إضافة الى اسرهم المسجلين، وفق قانون الإقامة رقم 18، في حين سيبقى التأمين الصحي التقليدي لتغطية رسوم الخدمات الصحية للعاملين بالقطاع الحكومي والعمالة المنزلية.
تكاليف الرعاية
وبيّنت المصادر أن الشركة عملت على تطوير نظام التأمين الصحي المعمول به حاليا في الكويت، والذي يقوم على الفصل بين التأمين الصحي وتكاليف الرعاية الصحية، حيث إن المقيم يدفع حالياً رسوم التأمين الصحي السنوية، وكذلك يقوم بدفع رسوم أخرى مقابل الخدمات والعلاج والدواء.
في حين تقوم وثيقة "ضمان" الجديدة بتغطية مختلف رسوم التأمين السنوية، شاملة النفقات الطبية، بما فيها، على سبيل المثال، وليس الحصر، نفقات التحاليل والأشعة والفحوص المخبرية والعيادات الخارجية والعلاج والعمليات والإقامة بالمستشفى وغير ذلك من الخدمات.
وزادت: "إن رسوم التأمين الصحي الإلزامي الجديد ستكون 130 ديناراً، والتي تم إقرارها وفقا للقانون، علما أن صاحب العمل ملزم بدفع قيمتها عن المقيم الذي يعمل لديه، وأن رسم الاستشارة الطبية وفتح الملف، البالغة قيمتها ديناران لكل زيارة للمستفيد ستستمر، ولن يتم إلغاؤها".
التشغيل التجاري
ولفتت المصادر إلى أن عمليات التشغيل التجاري بدأت منذ العام الماضي تلبية لمتطلبات تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال مراكز "ضمان". في محافظتي الفروانية وحولي، المزوّدة بالتجهيزات الطبية والفنية والإدارية، مع وجود مجموعة متنوعة من الخدمات التي يتم تقديمها بأسعار مماثلة لأسعار وزارة الصحة لجميع شرائح المجتمع ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الشركة ولمساندة وزارة الصحة في مواجهة جائحة كوفيد 19.
وأضافت: إن مستشفيات "ضمان" التي يجرى بناؤها حاليا في الأحمدي والجهراء تحتوي على 600 سرير ويضاف إليهما المستشفى الثالث في الفروانية الذي بدأت عمليات التجهيز لإنشائه، لتصبح السعة الإجمالية 900 سرير في المستشفيات الثلاثة، وذلك لرفع العبء عن مرافق وزارة الصحة، وبالتالي تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكل من المواطن والمقيم، مؤكدة أن القدرة الاستيعابية لمستشفيات ضمان ستكون مناسبة تماما للشريحة المستهدفة، بناء على الدراسات والاستراتيجيات الموضوعة.
