جاءت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين هذا العام وسط تحديات استثنائية لم يشهدها العالم من قبل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، التي لم تدع أي اقتصاد أو قطاع حيوي يفلت من قبضتها.
ولكن الأهداف والمرتكزات الاستراتيجية التي وضعتها المملكة برهنت على قدراتها القيادية على مستوى العالم.
فبحكم رئاستها هدفت السعودية إلى تسريع التحول نحو النمو المستدام والشامل للاقتصاد العالمي وتعزيز دور المملكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وإبراز إسهامات مجتمع الأعمال السعودي.
ووضعت المملكة مرتكزات استراتيجية شملت التميز: أي الخروج بسياسات تترك بصمة وأثرا دائما لما بعد 2020، أبرزها: مبادرة كوفيد-19، أعلى نسبة تمثيل للمرأة في فرق العمل، إنشاء مجلس سيدات الأعمال الأول من نوعه، إطلاق مبادرة التواصل مع جميع مجالس الغرف التجارية في دول مجموعة العشرين، وعقد أكثر من 15 حدثاً افتراضياً بحضور أكثر من 3500 مشارك.
وبالنسبة للمنحى العملي أي التوصية بسياسات فعالة ومؤثرة وقابلة للتطبيق.
فقد رفعت مجموعة الأعمال السعودية 25 توصية، وأطلقت 3 تقارير خاصة الأول حول إنعاش الاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا والثاني تحت عنوان " جواز سفر سلاسل القيمة العالمية" والثالث حول التوافق بين توصيات المجموعة وأهداف التنمية المستدامة.
وقد أصدرت المملكة في هذا السياق، 11 بياناً مشتركاً مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
أما فيما يتعلق بالشمولية أي نهج منفتح وتعاوني يحتوي كل الجغرافيات والأعمال بمختلف أحجامها، فقد جمعت مجموعة الأعمال السعودية أكثر من 370 عضوا وأكثر من 30 رئيسا تنفيذيا لشركات عالمية رائدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 رئيسا ورئيسا مشاركا.
وأكدت السعودية تمثيلا قويا من دول مجموعة العشرين، بما فيها النساء اللاتي بلغت مشاركتهن 34% في فرق العمل و43% في رئاسة فرق العمل.
وقد تم عقد أكثر من 26 حدثا افتراضيا لضمان الشمولية وكسب التأييد.
هذه الإجراءات تؤكد أهمية السعودية، الدولة العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين، كقوة اقتصادية كبرى في كافة المجالات وليس فقط من حيث الدور المحوري الذي تلعبه في استقرار أسواق النفط.
وقد قامت مجموعة الأعمال السعودية بتعزيز طموحات التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030.
