قال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، إن قرار السماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بالإمارات يساعد في نمو بيئة الأعمال وجذب الأيدي العاملة، التي تقدم قيمة مضافة لقطاع الأعمال في الدولة.
وأضاف العدو "القانون سيفتح الاقتصاد الإماراتي للاستثمارات الأجنبية الكلية، ويساعد على استقطاب الاستثمارات خصوصاً في القطاعات الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية، بالإضافة لانعكاس ذلك على الأسواق المالية".
