نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، باحتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها في البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا وحذرت من عمل انتقامي محتمل.
وأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين، أنه اعترض السفينة التركية مبروكة، التي كانت تحمل علم جامايكا، بينما كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة. وأفاد مصدر تركي أن السفينة كانت تحمل أدوية ومنتجات طبية.
وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن الجيش الليبي أكمل، الثلاثاء، التحقيقات مع طاقم السفينة المحتجزة وأحال المحضر لرئيس الأركان البحرية. وأكدت المصادر أن السفينة خالفت الإنذار الملاحي الخاص بالمياة الليبية، ولم تستجب لدعوات التعريف بهويتها، وتعامل طاقمها مع الموقف بحالة من عدم الاكتراث، ما استوجب احتجازها وإجراء تحقيق.
وتركيا هي الداعم الأجنبي الأساسي لحكومة الوفاق في طرابلس، والأخيرة وقعت مع الجيش الوطني الليبي اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة في اتجاه إجراء حوار سياسي يهدف لإجراء انتخابات في العام المقبل كحل للأزمة.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة، وسنعتبر تلك العناصر (التي تستهدف المصالح التركية) أهدافاً مشروعة".
وفي 7 ديسمبر، كشفت مصادر لـ"العربية"، أن السفير التركي في ليبيا أبلغ وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، انزعاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من زيارة باشاغا لمصر وفرنسا.
وقالت المصادر "إن أردوغان يرى أن هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا".
كما أبلغ السفير التركي، رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق، خالد المشري، عن عدم ارتياح الرئيس التركي للتقارب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، واعتبر أي تقارب بين المشري وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب مرفوضا لدى أنقرة، ما لم يوافق الأخير على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.
واجتمع فتحي باشاغا مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى خلال الأسبوع الأول من نوفمبر في زيارة للقاهرة.
