قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تحتضن اليوم نحو 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تُمثل منها الشركات الوطنية 99.3%.
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن المستهدف من التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأجرت الإمارات تعديلا على أحكام القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية، مؤخراً، تتيح الملكية الأجنبية الكاملة للشركات، في جميع القطاعات والأنشطة، باستثناء الأنشطة ذات البعد الاستراتيجي ويشترط وجود شريك إماراتي فيها.
وأوضح بن طوق أن تعديلات قانون الشركات التجارية تهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي.
لفت أيضا إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.
