وصفها العالم بالسنة الصعبة، والاستثنائية والمنسية... انكماش اقتصادي وتدهور في معنويات مناخ الأعمال في جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا. إلا أن هذا لم يمنع دولا عدة من استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير وعلى رأسها السعودية.
فبعد أن قفزت 30 مركزاً على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، استطاعت المملكة تسجيل نمو على كافة المؤشرات تقريبا، وسنستعرض أبرزها:
في يونيو، تقدمت السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم. مع العلم أنها كانت في المرتبة الـ39 في 2018.
ومن أبرز المؤشرات التي دعمت هذه القفزة: تقدمها من المرتبة 25 إلى المرتبة 19 في كفاءة الأعمال، وتقدمها من المرتبة 30 إلى المرتبة 20 في الأداء الاقتصادي ومن المرتبة 38 إلى 36 في البنية التحتية.
وقبل أيام أصدر صندوق النقد العربي مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، وعلى الرغم من حلول الإمارات في المرتبة الأولى والسعودية في الثاني، فإن المملكة تصدرت في 5 مؤشرات هي: الاقتصاد الكلي ومالية الحكومة والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والقطاع الخارجي وأخيرا مؤشر الاحتياطات الرسمية.
وبما أننا في ظل أزمة كورونا، فلنذكر جهود السعودية الطبية التي حصلت بموجبها على المركز الأول من حيث نوعية المستشفيات في المنطقة حيث صنفت 8 من مستشفيات المملكة من بين أفضل 20 مستشفى.
وأخيرا وليس آخرا، تقنيات الجيل الجديد والثورة الإلكترونية... السعودية هي العاشرة عالميا في سرعة الإنترنت لكنها الرابعة في العالم من حيث تبنيها لتقنيات الجيل الخامس 5G وهي الأولى عالميا من حيث سرعة تحميل البيانات عبر تقنية الفايف جي.
