عاجل

البث المباشر

تركيا: مستعدون لتطبيع العلاقة مع فرنسا لكن عليها تغيير موقفها

فرضت إدارة ترمب عقوبات على تركيا وفقًا لقانون مكافحة أعداء أميركا ويستهدف معاملات مهمة مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسيين.

المصدر: الحدث.نت

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن أنقرة لن تتراجع عن شراء منظومة الدفاع الجوي إس-400 الروسية، وستتخذ خطوات للرد بعد تقييم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب شرائها المنظومة روسية الصنع.

وخلال مقابلة مع قناة (كانال 24)، قال جاويش أوغلو، إن قرار العقوبات خاطئ من الناحيتين القانونية والسياسية، مضيفا أنه اعتداء على الحقوق السيادية لتركيا.

وذكر أن هذه العقوبات لن تؤثر على أنقرة.

وأبدى وزير خارجية تركيا استعداد أنقرة لتطبيع العلاقة مع فرنسا "لكن عليها تغيير موقفها".

وفي هذا الإطار، نقل تلفزيون تي.آر.تي عن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية قوله، إن "العقوبات الأميركية لن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات". وتابع: "مشاريعنا تنفذ عبر شركات لم تَطل العقوبات الأميركية أيا منها. كما أن العقوبات الأميركية لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع والجيش وقواتنا الأمنية".

وكانت الولايات المتحدة، فرضت الاثنين، عقوبات على تركيا حليفة الناتو، لشرائها نظام الدفاع الجوي إس -400 من روسيا. هذه العقوبات التي طال انتظارها لا تفرض التكاليف الضرورية على حكومة رجب طيب أردوغان فحسب، بل ترسل أيضًا رسالة واضحة إلى العملاء المحتملين الآخرين للمعدات العسكرية الروسية.

موضوع يهمك
?
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، إنه واثق من أن أميركا ستعود لالتزاماتها بالاتفاق النووي وسترفع العقوبات.تصريحات...

روحاني: واثق من عودة أميركا للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران روحاني: واثق من عودة أميركا للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران الحدث

وفرضت إدارة ترمب العقوبات وفقًا للمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (CAATSA)، والذي يستهدف المعاملات المهمة مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسيين.

قيود وتجميد أصول

وتشمل العقوبات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع حظرًا على وكالة المشتريات الدفاعية التركية ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB). كما تفرض العقوبات قيودًا على التأشيرات وتجميدًا للأصول على أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعات الدفاعية، بمن فيهم رئيسها إسماعيل دمير.

وعلى الرغم من أن العقوبات لا تستهدف القطاع المالي في تركيا، إلا أن المستثمرين العالميين القلقين من المخاطر السياسية المتزايدة في تركيا من المرجح أن يستمروا في نزوحهم المتواصل من السندات والأسهم التركية.