قال رئيس البنك التجاري الدولي - مصر شريف سامي في مقابلة مع "العربية"، إن "الملاحظات التي تضمنها تقرير البنك المركزي المصري والتي تطالب بوجود مخصصات تم تضمينها في النتائج المالية".
وأضاف: "ملاحظات البنك المركزي أُعدت لها خطة تصحيحية".
وردا على سؤال حول الارتفاع غير المسبوق للمخصصات خاصة خلال الربع الثالث لتبلغ 1.6 مليار جنيه، أوضح سامي أن المخصصات تتناسب مع حجم محفظة البنك ولكن ذلك مرتبط أيضا بعاملين: الملاحظات التي تضمنها تقرير المركزي المصري، ومن جهة أخرى أخذ مخصصات لمحفظة الاقتراض وسط أزمة كورونا التي أثرت على القطاعات والاقتصاد بشكل عام.
بالمقابل، قال إن "التأجيل في أقساط العملاء بتوجيه من المركزي لعدة أشهر، جعل من الصعب الحكم الدقيق في الربع الثاني على أوضاعهم وملاءتهم المالية، لذا هناك توجيه من مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر في اجتماع يوم أمس، على بحث عودة هذه الحسابات إلى الانتظام".
بالتالي لا يتوقع سامي تجنيب مزيد من المخصصات في الربع الرابع.
وكشف أن محفظة الإقراض لدى البنك تتجاوز حاليا الـ130 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع ارتفعت بـ9% لـ330 مليار جنيه.
3 مؤسسات دولية
وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي يكلف جهة دولية بفحص وتقييم الوظائف الرقابية، موضحا أن الوظائف الرقابية تعني المخاطر، ومكافحة غسيل الأموال، والالتزام والحوكمة والمراجعة الداخلية.
وقال:" تلقينا عروضا من 3 مؤسسات دولية لفحص وتقييم الوظائف الرقابية بالبنك، ونتوقع أن نبدأ في أقل من شهر".
وكان البنك المركزي المصري في أكتوبر تشرين الأول قد استبعد هشام عز العرب من رئاسة مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر بعد ملاحظات رقابية، وعين البنك حينها شريف سامي رئيسا لمجلس إدارته.
وتراجع صافي أرباح البنك التجاري الدولي المصري في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 26%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، بعد تجنيبه مخصصات غير مسبوقة قدرها 3.8 مليار جنيه.
وأكد البنك أن لجنة المراجعة شرعت بتوجيهٍ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في التعاقد مع مؤسسة مهنية دولية مستقلة، لإجراء فحص وتقييم شامل لمختلف الوظائف الرقابية بالبنك، وتلك المتعلقة بالإقراض لتحسين إدارة المخاطر وترسيخ ثقافة الحوكمة.
