تخطط شركة آنت غروب لتأسيس شركة تضم عملياتها المالية على هيئة بنك، مما قد يؤدي إلى شل نمو وحداتها الأكثر ربحية.
قالت مصادر مطلعة على العملية، إن عملاق التكنولوجيا المالية يخطط لنقل أي وحدة تتطلب ترخيصًا ماليًا إلى الشركة القابضة، في انتظار الموافقة التنظيمية، إلا أن الخطط لا تزال قيد المناقشة وقابلة للتغيير. وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتتطلع Ant إلى دمج عمليات إدارة الثروات، وإقراض المستهلكين، والتأمين، والمدفوعات، وشركة MYbank- وهو مقرض عبر الإنترنت- إلى شركتها القابضة الجديدة.
ووفقاً للمصادر فإنه من المحتمل أن تخضع أعمال Ant لمزيد من القيود على رأس المال، مما قد يحد من قدرتها على الإقراض أكثر والتوسع بنفس السرعة في السنوات القليلة الماضية.
ومع ذلك، تشير المقترحات إلى أن آنت ستظل قادرة على العمل في الخدمات المالية، وهو أكثر من التوقعات السابقة بالعودة إلى كونها شركة مدفوعات رقمية فقط، مما يخفف مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تفسير رسالة البنك المركزي يوم الأحد عندما طلبت من Ant العودة إلى جذورها كمزود للمدفوعات.
قال وانغ تشن، المحلل في شنغهاي لدى UOB-Kay Hian Holdings Ltd: "هذا يعني أن الصين لا تزال تحاول تشجيع الاستهلاك المحلي، وأنهم بحاجة إلى منصات مثل Ant للمساعدة في القروض الاستهلاكية. لن تكون مبالغا فيها".
ارتفعت أسهم مجموعة "سوفت بنك"، بنسبة 4.5% والتي تعد أكبر مساهم في شركة "علي بابا"، كما ارتفعت أسهم "علي بابا القابضة" بنسبة 5.7%.
قال فرانسيس تشان، محلل بلومبيرغ إنتليجنس في هونغ كونغ: "إن نمو الشركة سيتباطأ كثيرًا". فضلاً عن انخفاض تقييم أعمالها لإدارة الثروات والإقراض الاستهلاكي بنسبة تصل إلى 75%.
كما قدر "تشان"، أن تحتاج "آنت" إلى ضخ ما لا يقل عن 70 مليار يوان (11 مليار دولار) من رأس المال الجديد فقط لأعمال الإقراض الائتماني. ويستند هذا الحساب إلى مسودة القواعد التي تتطلب من آنت المشاركة في تمويل 30% من القروض، مع حد أقصى للرافعة المالية للأصول يبلغ خمسة أضعاف.
قد ينخفض تقييم آنت إلى أقل من 153 مليار دولار، مقابل أكثر من 300 مليار دولار قبل شهر وقت ما سعت الشركة لطرح أسهمها وفقًا لتشان.
