بلغ إجمالي التمويلات العقارية لوحدات الإسكان الاجتماعي في مصر 32 مليار جنيه موزعة على 20 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي منذ عام 2014 وحتى منتصف شهر سبتمبر الماضي.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع البنك المركزي على توفير 30 مليار جنيه بفائدة ميسرة لتنفيذ 250 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، تتحمل وزارة المالية جزءا منها. يذكر أن 313 ألف عميل قد سجلوا على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.
وفي هذا السياق، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الدكتورة مي عبد الحميد، في مقابلة مع "العربية"، أن نسبة التعثر في سداد أقساط التمويل العقاري الإسكان لم تتجاوز الـ1% خلال أزمة كورونا.
ولفتت إلى أن هناك 340 ألف مستفيد من المبادرات في البرنامج سواء التي يقدمها البنك المركزي المصري أو المدعومة من وزراة المالية.
وردا على سؤال، أشارت إلى أن التمويلات العقارية قد زادت بـ9 مليارات جنيه خلال عام 2020، قائلة إنه من المستهدف تسليم 100 ألف وحدة سكنية في العام المالي القادم ستجلب أكثر من 20 مليار جنيه تمويل عقاري.
