قالت وزارة المالية السعودية، إن أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أجمعوا على اختيار المدير التنفيذي للسعودية لدى المجموعة عبدالمحسن الخلف رئيساً للجنة المراجعة والتدقيق التابعة للمجلس التنفيذي.
تضم اللجنة في عضويتها المديرين التنفيذيين لكل من: الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، واليابان، والصين، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وبولندا.
وأضافت الوزارة في بيان، الاثنين، أن هذا الاختيار يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة عالمياً، والثقة الدولية بقدرة المدير التنفيذي للمملكة على النهوض بأداء هذه اللجنة ذات الدور الحيوي بالمجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.
وتهدف لجنة المراجعة والتدقيق إلى دعم المجلس التنفيذي في مراجعة ومتابعة الشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، والإشراف على إدارة المخاطر، ومتابعة أعمال الرقابة والنزاهة المؤسسية.
ومن أبرز شروط اللجنة المرجعية: متابعة سلامة البيانات المالية والقوائم المالية لمجموعة البنك الدولي بما في ذلك الصناديق الائتمانية التي يديرها البنك، وتعيين وضمان استقلالية ومتابعة أعمال المراجع الخارجي، ومتابعة أعمال المراجع الداخلي.
وكذلك تندرج ضمن شروط اللجنة عملية تقييم مدى كفاءة وفاعلية السياسات المالية والمحاسبية والإدارية والضوابط الداخلية وآليات ردع الاحتيال والفساد ومنعها والمعاقبة عليها في عمليات مجموعة البنك الدولي والمشتريات المؤسسية.
كما تضطلع اللجنة بدور ضمان الإدارة الفعالة للشؤون المالية والائتمانية لمجموعة البنك الدولي بما في ذلك المخاطر المالية والائتمانية، إضافة إلى ضمان سلامة الترتيبات والعمليات المؤسسية لإدارة الشؤون المالية والائتمانية.
