كشف استطلاع أجرته رويترز لآراء 20 اقتصاديا أن اقتصاد مصر سينمو 2.8% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران، في تباطؤ عن توقع كان 3.3% قبل ثلاثة أشهر.
يقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر تشرين الأول كثيرا بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو ستة بالمئة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا. وقالت الحكومة في نوفمبر تشرين الثاني إنها تتوقع نموا قدره 3.3% في السنة المالية الجارية.
وتنبأ صندوق النقد الدولي هذا الشهر بنمو يبلغ 2.8%.
وقالت مونيت دوس المحللة لدى إتش.سي لتداول الأوراق المالية "الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية 2020-2021 هو العائق الرئيسي للاقتصاد في رأينا".
تسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد. وقالت غادة شلبي نائب وزير السياحة الشهر الماضي إن ثلاثة ملايين سائح فحسب زاروا البلاد في 2020، بما يقل نحو 23% عن عدد السائحين في 2019.
وفي الاستطلاع الذي أُجرى بين 11 و25 يناير كانون الثاني، توقع الاقتصاديون أن يتعافى النمو إلى 5% في 2021-2022 وإلى 5.4% في 2022-2023.
وقالت دوس "نتوقع أن تتشجع الاستثمارات المحلية الخاصة بفعل التيسير النقدي إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو الاقتصادي".
ومنذ بدء الجائحة، دبرت الحكومة تمويلا خارجيا بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الخبراء الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6% في 2020-2021 ثم يكتسب قوة دفع ليرتفع إلى 7% في كل من 2021-2022 و2022-2023.
بلغ معدل التضخم السنوي 5.4% في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 3.4% في أغسطس آب، حين اقترب من أدنى مستوياته في 14 عاما.
ويفيد متوسط التوقعات أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية 2021 وإلى 16.63 بنهاية 2022 من 15.69 بنهاية 2020.
ومن المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.25% بنهاية يونيو حزيران 2021 من مستواه الحالي البالغ 9.25%. ومن المنتظر أن تظل الفائدة عند 8.25% في يونيو حزيران 2022 ثم ترتفع إلى 8.5% بحلول يونيو حزيران 2023، وفقا لنتائج المسح.
