أظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 5 مليارات دولار من بيع سندات في شريحتين إحداها لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن المملكة باعت أمس الثلاثاء سندات بقيمة 2.75 مليار دولار لأجل 12 عاما عند عائد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 40 عاما عند 3.45 %. وقلصت عائد الشريحة لأجل 12 عاما 35 نقطة أساس والشريحة لأجل 40 عاما 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي.
واجتذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 13 مليار دولار للسندات لأجل 12 عاما وطلبات بأكثر من 9 مليارات دولار للسندات لأجل 40 عاما.
وقال خبير إستراتيجي في الدخل الثابت "يتفق التسعير النهائي مع المنحنى السيادي ويظهر ارتفاع دفتر أوامر الاكتتاب قوة شهية المستثمرين إزاء أسواق الدين في المنطقة. ستكون هذه بالتأكيد الأولى من الكثير من الصفقات التي تبرمها المملكة هذا العام".
وأضاف أنه جرى تداول السندات لأجل 12 عاما اليوم الأربعاء بارتفاع 0.2 %، بعد تسعيرها دون القيمة الاسمية بقليل في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، في مؤشر على أن التخصيص النهائي ترك بعض الطلب غير المُلبّى في السوق. وتابع قائلا إن السندات لأجل 40 عاما سُعرت بقيمتها الاسمية أمس وجرى تداولها على ارتفاع 0.3 %،اليوم الأربعاء.
تتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9 %، من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12 %، من الناتج الإجمالي، في 2020.
وتتوقع السعودية أيضا أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.
وبحسب نشرة إصدار اطلعت عليها رويترز، "تتوقع الحكومة تمويل عجز موازنة السنة المالية 2021 بشكل أساسي من خلال مزيج من الدين المحلي والخارجي، بالقدر اللازم".
أضافت النشرة أن برنامج التوازن المالي يتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 30 %، بحلول العام 2023.
عينت السعودية غولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان كمنسقين عالميين لعملية البيع. وانضم إليهم بي.إن.بي باريبا وسيتي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر.
وجمعت السعودية 12 مليار دولار عبر إصدارين لسندات دولية العام الماضي. وجمع عملاقها النفطي أرامكو 8 مليارات دولار من بيع سندات في 5 شرائح في نوفمبر تشرين الثاني، وتم تخصيص بعض تلك الأموال لدفع توزيعات الأرباح التي يذهب الجانب الأكبر منها إلى الحكومة السعودية.
