تتواصل في تونس ردود الفعل في الساحتين السياسية والبرلمانية حول مطالبة رئيس مجلس نواب الشعب وزعيم النهضة راشد الغنوشي بالذهاب إلى نظام برلماني بالكامل، وذلك على خلفية رفض الرئيس قيس سعيد تأدية عدد من الوزراء الجدد في حكومة المشيشي اليمين الدستوريةـ لشبهات تورطهم بملفات فساد.
وفي السياق، قال الناشط السياسي، عمر صحابو، إن "السلطات الثلاث في تونس قد دخلت في مرحلة الاقتتال"،معتبرا أن الحرب بينها أصبحت واضحة وجلية.
واعتبر في تصريحات محلية "أن المبادرات والمصالحة هي حلول ترقيعية، لم تعد نافعة نظرا لدرجة الانهيار الشامل التي وصلت إليها البلاد"، في إشارة إلى مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ شهرين.
تونس في خطر
كما شدد على "أن تونس في خطر"، داعيا إلى ضرورة "المرور لمرحلة أخرى من خلال تعبير الشعب عن رفضه للمنظومة الحالية من أجل تغييرها".
أما النائب والناشط السياسي المنحي الرحوي، فاتهم الغنوشي بـ"محاولة تقسيم التونسيين من خلال طرحه تعديل النظام الحالي للذهاب نحو نظام برلماني بالكامل"، وذلك "بغاية توسيع نفوذ الإخوان في البلاد".
وشدد في تصريحات الاثنين، على أن رئيس النهضة يسعى إلى"مزيد من إحكام قبضته على أجهزة الدولة ليتسنى له تسييرها على مزاجه ولصالح عائلته والمحيطين به"، معتبرا أن ذلك يأتي "تنفيذا للأجندة الاستعمارية التركية".
مزيد من النفوذ
وكانت حركتا "مشروع تونس" و"تونس إلى الأمام" إلى جانب حزب التيار الشعبي، اتهمت أمس الأحد، الغنوشي بالتفكير في الانقلاب على مؤسسات الدولة، بعد تأكيده "أن دور رئيس الجمهورية رمزي، وأن السلطة التنفيذية بيد الحزب الفائز في الانتخابات" في إشارة إلى حركته النهضة، داعيا إلى إرساء نظام برلماني بالكامل.
واعتبر مراقبون أن تصريحات الغنوشي، ستزيد في استفحال الأزمة السياسية بين التحالف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي بقيادة حركة النهضة ومؤسسة الرئاسة.
يشار إلى أنه بعد أسبوع على مصادقة البرلمان بالأغلبية على 11 وزيرا ضمن التحوير الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، مازال موكب أداء اليمين الدستورية معلقا، في ظل تمسك سعيد برفض أداء عدد من الوزراء للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم بـ"شبهات فساد أو تضارب مصالح".
