رداً على ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام بشأن تأثير مشروع خط أنابيب (إيلات - عسقلان ) على تنافسية قناة السويس، نفت هيئة قناة السويس في بيان رسمي صباح اليوم، تلك الادعاءات جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أن الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) في حال إعادة تشغيله على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة، موضحة أنه من المتوقع أن لا يتعدى نسبة ذلك التأثير (12% - 16 %) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0,61 % فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن.
وأسدلت هيئة قناة السويس هذه المعلومات للتقارير والدراسات التحليلية التي أعدتها الوحدة الاقتصادية التابعة للهيئة والتي أثبتت عدم وجود تأثير فعلي من تشغيل خط الأنابيب ( إيلات – عسقلان) على حركة الملاحة المارة بقناة السويس للأسباب التالية:
اعتماد دول الخليج العربية خاصة (الإمارات والسعودية والكويت) في تصدير البترول الخام بشكل كبير على السوق الآسيوي خاصة ( الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان) بنسبة تزيد عن 85% من الصادرات البترولية لمنطقة الخليج العربية وذلك لوجود استثمارات مشتركة مع تلك الدول إلى جانب تزايد نشاط تكرير البترول بآسيا.
كما توضح الإحصائيات الخاصة بحركة تجارة البترول العابرة للقناة عدم وجود داع للتخوف من تنافسية خط الأنابيب ( إيلات –عسقلان) حال تشغيله حيث تمثل نسبة تجارة البترول لدولة الإمارات حوالي 0,7 % من إجمالي حركة تجارة البترول المارة بالقناة، فيما تمثل نسبة تجارة المملكة العربية السعودية المارة بقناة السويس من البترول الخام حوالي 4,9% ، وتشكل تجارة الكويت نحو 1,4% من إجمالي تجارة البترول المارة بالقناة.
وأضاف بيان الهيئة أن التقارير الدورية للوحدة الاقتصادية التابعة للهيئة، تؤكد ارتفاع نسبة تجارة مشتقات البترول العابرة لقناة السويس إلى 14,2% (منتجات يصعب نقلها عبر خطوط الأنابيب) في مقابل تراجع نصيب البترول الخام إلى نحو 8,8% فقط من حجم التجارة المارة بالقناة نظراً لتزايد الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ونشاط تكرير البترول عالمياً.
وكذلك ترصد الوحدة الاقتصادية بالهيئة توقعات بزيادة تكاليف وزمن النقل عبر خط (إيلات- عسقلان) بدلاً من قناة السويس لاسيماً وأن تلك التجارة تتجه غالبيتها إلى منطقة شمال غرب أوروبا وستحتاج للشحن على ناقلات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى زيادة المدة الزمنية المستخدمة للتفريغ والشحن، فضلاً عن تراجع أهمية تشغيل خط الأنابيب للتصدير إلى أوروبا في ظل انتهاج أوروبا لسياسات الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري واتجاهها على المدى البعيد نحو الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي.
جدير بالذكر، أن إيرادات قناة السويس تتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها، ولا تعتمد بشكل أساسي على ناقلات البترول، فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالي 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17% ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5% وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12% فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.
