أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، عن تسجيل صافي قيمة أصول بقيمة 184 مليون دولار في 31 ديسمبر 2020، بما يعادل 0.74 دولار للسهم، مقارنةً بـ 198 مليون دولار في سبتمبر 2020، و246 مليون دولار في ديسمبر 2019.
وأرجعت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، الانخفاض المسجل في صافي قيمة الأصول نتيجة الضغوط على تقييم السوق بشكل أساسي.
والإمارات دبي الوطني ريت، هي شركة استثمار مغلقة، وصندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها كما في 31 ديسمبر 2020.
وأشارت الإمارات دبي الوطني ريت، إلى تعديل قيمة المحفظة العقارية إلى 366 مليون دولار مقابل 377 مليون دولار في سبتمبر 2020، ومن 429 مليون دولار في ديسمبر 2019.
وتابعت: "في حين ظل رصيد تقييمات الأصول في محفظة العقارات مستقرا، فقد كان الضغط مدفوعا بالأعمال الرأسمالية لتجديد برج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، بالإضافة إلى استمرار المشاورات حول عدم دفع الإيجار في مبنى يونيسيت للسكن الطلابي في منطقة دبي لاند، والضغط على أسعار الإيجارات السكنية بسبب ظروف السوق التنافسية".
واستمرت نسبة الإشغال في المحفظة بالاستقرار عند 75%، بالمقارنة مع 76% في الربع السابق، كما حافظ المتوسط المتوقع لعقود الإيجار غير المنتهية للمحفظة على نسبة فوق 4 سنوات وتحديداً عند 4.01، مقارنة بـ 4.05 في سبتمبر 2020 و3.37 في ديسمبر 2019.
وأوضحت أن الفضل في ذلك يعود إلى استراتيجية التأجير النشط وتجديد العقود من قبل عدد من المستأجرين الرئيسيين خلال هذه الفترة، وركزت إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت على تأمين عقود إيجار طويلة الأجل لجميع التجديدات والإيجارات الجديدة، لا سيما في محفظة المكاتب.
وتعليقاً على إعلان الشركة عن صافي قيمة الأصول، قال رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أنتوني تايلور: "مع استمرارنا بمواجهة الضغوط على التقييمات، فإننا نتبع نهجًا نشطًا في كل من نشاطات التأجير وإدارة الأصول للحفاظ على مستويات الإشغال الصحية وجعل عقاراتنا جذابة قدر الإمكان للمستأجرين الحاليين والمحتملين".
وتابع: "كنا سعداء بالحفاظ على التزامنا تجاه المساهمين ودفع توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 4.85 مليون دولار بتاريخ 6 يناير 2021، وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. نحن ممتنون جدًا لدعمهم لنا في ظل التقلبات والظروف الصعبة التي تعيشها السوق".
وارتفعت نسبة القروض إلى القيمة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى 51.4%، كنتيجة لوجود حركات سلبية في التقييم ساهمت بالضغط على بعض تعهدات الديون.
