أعرب الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين عن قلقه "بشأن المسار النووي الإيراني"، بما في ذلك خطوة طهران الأخيرة للتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
جاء ذلك خلال اجتماع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزير الخارجية الصيني.
وشدد بوريل على "الضرورة الملحة لمواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف".
كما رحّب "بالتزام الإدارة الأميركية الجديدة بالعمل بشكل تعاوني مع الشركاء الدوليين والمؤسسات متعددة الأطراف".
يأتي هذا بينما اعتبرت إيران الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الاتفاق النووي لا يحتاج إلى وسيط، وذلك تعقيباً على طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوسط بينها وبين الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً منه.
وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي إن "الاتفاق بشأن البرنامج النووي لا يحتاج إلى وسيط"، وذلك رداً على سؤال عما طرحه الرئيس الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 في فيينا كتب في "أكثر من 150 صفحة"، مضيفاً "عندما يكتب نص طويل ودقيق إلى هذا الحد، هذا يعني عدم وجود حاجة لإعادة مناقشته".
وأبرمت إيران اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، في مقابل الحد من أنشطتها النووية.
لكن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن استعدادها للعودة الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تراجعت عنها تدريجياً بعد عام من انسحاب واشنطن.
في المقابل، تؤكد طهران أنها لن تعود الى الالتزامات قبل مبادرة الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية، والتزام كل الأطراف بتعهداتهم.
وسبق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن دعا الاتحاد الأوروبي للتوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق، متحدثاً عن إمكان وضع "آلية" إما لعودة "متزامنة" للبلدين إليه، أو "تنسيق ما يمكن القيام به".
من جهته، كرر بايدن مساء الأحد نفسه موقف بلاده بضرورة عودة إيران للإيفاء بالتزاماتها أولاً. وردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "سي. بي. إس" بثت أمس، حول إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات، أجاب بايدن "كلا".
