أعلنت بريطانيا أن إجراءات الإغلاق بسبب كورونا ربما يبدأ تخفيفها بنهاية فبراير الحالي.
ويعد هذا التوجه بمثابة بشرى سارة للبريطانيين، حيث كلفت عمليات الإغلاق الثلاث في بريطانيا بسبب الوباء تجار التجزئة الذين صدرت أوامر بإغلاق أعمالهم حوالي 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 31 مليار دولار) من المبيعات المفقودة، وفقاً لاتحاد التجزئة البريطاني.
الأولوية ما زالت لحماية الوظائف
إلى ذلك، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستُعلن في ميزانية الثالث من مارس آذار.
وأفاد سوناك اليوم الجمعة: "أولويتي كانت دوما السعي وحماية أكبر قدر ممكن من وظائف الناس. أعتقد أن هذه هي الأولوية السليمة الواجبة في الوقت الذي نفكر فيه في المرحلة القادمة من الجائحة".
كما قال سوناك، إن الشعب يريد أن تكون الحكومة متأنية وحذرة في تخفيف قيود فيروس كورونا.
عام 2020 كان أسوأ عام على الإطلاق
وفي إشارة إلى تزايد حصيلة فيروس كورونا على واحد من أكبر قطاعات التوظيف في البلاد، قال اتحاد التجزئة البريطاني إن عام 2020 كان أسوأ عام على الإطلاق، حيث انخفضت المبيعات داخل المتاجر غير الغذائية بنسبة 24%، مقارنة بعام 2019.
وأفادت المجموعة، في بيان، أن عمليات الشراء المباشرة من المتاجر تراجعت بأكثر من 40% في عام 2020 حيث تجنب المستهلكون مراكز التسوق ومراكز المدن وتحولوا إلى التسوق عبر الإنترنت بدلاً من ذلك، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وكان تجار التجزئة في بريطانيا من بين الأكثر تضرراً من الوباء، حيث اضطرت المتاجر غير الأساسية إلى الإغلاق لأسابيع في كل مرة أثناء عمليات الإغلاق مع الاستثمار أيضاً في تدابير السلامة من كوفيد لحماية الموظفين والعملاء عندما تكون المتاجر مفتوحة.
وارتفع الطلب على التسوق عبر الإنترنت، مما زاد من قدرة العديد من تجار التجزئة على التجارة الإلكترونية.
