نفى مصرف لبنان، في بيان، أنباء إعلامية عن دمج وإفلاسات في البنوك اللبنانية، مؤكداً أنها غير صحيحة تماماً.
وأوضح أن المركزي قد منح البنوك فترة تمتد حتى نهاية فبراير لتلبية مطالبه من زيادات في رأس المال وتكوين السيولة والمهلة لم تنته بعد، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.
وجاء في البيان:" الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي عن مصير ومستقبل المصارف في لبنان، ذهبت إلى استنتاجات تكلمت فيها عن دمج وإفلاسات هي في الواقع غير صحيحة تماما وهي عارية من أي حقيقة".
وتابع البيان: "مصرف لبنان من خلال التعميم 154 الذي أصدره منح المصارف فترة تمتد إلى آخر شهر شباط لتلبية مطالب مصرف لبنان من زيادات في رأس المال وتكوين السيولة لدى المصارف المراسلة، وهذه المهلة لم تمر بعد".
ونحن كمصرف لبنان لا نعرف لغاية اليوم من هي المصارف التي ستنفذ التعميم ومن هي المصارف العاجزة عن ذلك.
ونتعجب عندما نرى محللين يستبقون الوقائع مما يعني أن هنالك من يريد إفشال هذا التعميم. كما ليست هذه المحاولة الأولى التي تهدف لهذا الغرض كما رأينا ذلك في الماضي القريب والبعيد لعدم تنفيذ التعميم 154".
